به گزارش «نماینده»، در پی اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص آمار واردات از چین، پایگاه اطلاع‌رسانی روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور نهم و دهم اطلاعیه‌ای در پاسخ به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در ادامه آمده است:

براساس آمار رسمی منتشره از سوی گمرگ جمهوری اسلامی ایران، در حد فاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۱، واردات کالا از کشور چین جمعا ۴۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که به این ترتیب، در هر سال به طور میانگین ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار صرف واردات از چین شده است، این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ جمعا بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا از چین وارد کشور شده است که به طور میانگین در هر سال بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات کالا از چین اختصاص یافته است.

اتهام حیرت انگیز معاون اول!

به رغم افزایش ۱۱۰ درصدی واردات کالا از کشور چین طی سالهای دولت یازدهم، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول محترم دولت کنونی با طرح اتهاماتی حیرت انگیز علیه دولت قبل ادعا کرده است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ معادل ۷۰۰ میلیارد دلار صرف اشتغال چینی‌ها شده است.

بیان مطالب درست، منطقی، مستدل و قانونی، انتظار به حقی است که مردم از همه مسئولان و دست اندرکاران امور عمومی کشور دارند. تشکیک در آمار رسمی کشور به خصوص در آمار تراز تجارت خارجی، امکان برنامه ریزی در این زمینه را از بین می برد و به اذعان صاحبنظران امور اقتصادی، این امر خطرات زیادی برای کشور دارد. این در حالی است که مراجع و مقامات رسمی، باید فارغ از جهت گیری های سیاسی، به بیان آمار و ارقام اقتصادی بویژه آمار مربوط به واردات یا صادرات کشور بپردازند تا رسانه ها و افکار عمومی در تحلیل و شناخت از مسائل دچار سردگمی و تحیر نشوند.

پاسخ با تکیه بر آمار رسمی

نظر به اینکه جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم دولت یازدهم ادعاهایی علیه دولت قبل مطرح کرده است، در صدد برآمدیم تا به صورت منطقی و مستدل و با استفاده از آمار ممهور به مهر دولت کنونی، به این مطالب پاسخ دهیم. این اقدام به صورت تدریجی و صرفا با هدف روشنگری در اذهان عمومی انجام می شود.

۹۰ درصد واردات دولت قبل از چین برای تولید بود

بر اساس آمار گمرک کشور که ماخذ رسمی بازرگانی خارجی محسوب می شود، ارزش کل واردات ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ برابر با حدود ۴۲۰ میلیارد دلار بوده‌ است که بیش از ۹۰ درصد آن به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مربوط می شود و معنی آن این است که با ورود این کالاها به کشور، شرایط تولید و سرمایه گذاری بهبود یافته و به تبع آن برای جوانان این مرز و بوم شغل ایجاد شده است.

تناقضات آماری در دولت کنونی

در پاسخ به اتهام آقای جهانگیری، شایسته است به این نکته اشاره شود که ادعای معاون اول محترم نه فقط در تناقض آشکار و فاصله بسیار زیاد با آمار رسمی گمرکات کشور و بانک مرکزی است بلکه حتی با آمار منتشره از سوی سایر مقامات دولت یازدهم نیز اختلافات فاحشی دارد. به طوری که هشت مرجع و منبع مختلف، آمار متفاوتی در خصوص میزان واردات در حدفاصل سال های ۸۴ تا ۹۱ را اعلام کرده اند که هیچ کدام با یکدیگر یکسان نیست!

نخستین شبهه را در این زمینه، معاون اول محترم دولت یازدهم در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد. وی گفت: «در دولت های نهم و دهم ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد، این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.»

ادعایی که مردود اعلام شد

پس از ادعای مزبور، آقای مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و آقای اسداله عسگر اولادی رئیس اتاق های بازرگانی مشترک ایران و روسیه و ایران و چین، این ادعای وی را قویا رد کردند.

ادعایی متفاوت از سوی رئیس جمهور

از سوی دیگر، آقای روحانی رئیس جمهور محترم در نشست خبری ۲۳ خرداد ماه سال جاری با رسانه‌های ارتباط جمعی گفت: در گذشته ۷۲۰ میلیارد دلار صرف واردات گردید و کشور کاملاً به بیرون متکی شد و همان هم علامت تحریم به بیرون را داد.

ادعای آقای جهانگیری توسط رئیس جمهور، این بار با ۲۰ میلیارد دلار بالاتر از رقم اعلام شده توسط وی، تکرار گردید که این امر بار دیگر شبهات در خصوص واردات در دوره زمانی سالهای ۸۴ تا ۹۱ را بیشتر کرد.

پاسخ درستی که گران تمام شد

اندکی بعد آقای بهزاد شیری معاون برنامه ریزی گمرک در گفتگو با «نسیم» ضمن رد ادعای رئیس جمهور و معاون اول وی درباره واردات دوره ۹۱-۸۴، تاکید کرد که واردات در دو دولت نهم و دهم از مرز ۴۲۵ میلیارد دلار تجاوز نمی کند.

رد کردن آمار رئیس جمهور و معاون اول وی توسط معاون گمرک، آنقدر برای دولتمردان گران تمام شد که وی مجبور شد عصر همان روز، اظهارات خود را تکذیب کند. آقای شیری در اقدامی قابل تامل، بر روی پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران و در توجیه آمار واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری، عدد و رقم جدیدی را ارائه داد و ادعا کرد که ۵۱۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در دولت های نهم و دهم صرف و واردات کالا شده است!

در همین حال سازمان ملل در تیرماه امسال گزارش مستندی را در باره حجم واردات و صادرات کشورهای مختلف جهان منتشر کرد که در آن حجم واردات ایران طی ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است.

آمار سازی برای توجیه آمار رئیس جمهور

در همان روز رئیس کل گمرک در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت درحالی که قصد اثبات واردات ۷۲۰ میلیارد دلاری مورد نظر رئیس جمهور را داشت، عدد جدیدی را در خصوص واردات ارائه داد.

آقای کرباسیان گفت: با احتساب واردات خدمات که رقمی معادل ۱۲۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار است، مجموع واردات کالا و خدمات ۶۹۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون بوده است.

ارائه آمارهای متناقض در خصوص واردات در حد فاصل سال های ۸۴ تا ۹۱ به همین جا ختم نشد و این بار سخنگوی دولت در نشست خبری خود، آمار جدیدی را در این خصوص اعلام کرد. وی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب، ۳۹، ۴۱، ۴۸، ۵۶، ۵۵، ۶۴، ۶۱ و ۵۰ میلیارد دلار در حدفاصل سالهای ۸۴ تا ۹۱ صرف واردات شده است.

با جمع ارقام اعلام شده از سوی آقای نوبخت، رقم جدیدی به دست می آید که نشان می دهد واردات در طول دولتهای نهم و دهم ۴۱۸ میلیارد دلار بوده است.

واقعیت چیست؟

با مراجعه به آمار بانک مرکزی که در مرداد ماه ۹۲ در خصوص واردات و صادرات در دولت نهم و دهم منتشر شد، به این نتیجه روشن می رسیم که مجموع واردات هشت ساله در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ حدود ۴۱۹ میلیارد دلار بوده است که این رقم با رقم اولیه گمرک، آقای نوبخت و سازمان ملل تطابق دارد.

مستند به همین منبع آماری باید گفت که بالاترین رقم واردات از چین، مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در دولت یازدهم است که جمعاً ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی دولت جدید طی تنها در دو سال فعالیت خود، معادل ۵۵ درصد کل واردات هشت ساله دولت‌های نهم و دهم از چین، واردات داشته ‌است. به عبارت دیگر، میانگین واردات کالا از چین در سالهای ۹۲ و ۹۳ بیش از دو برابر میانگین واردات کالا در دولت قبل بوده است. به این ترتیب معلوم می شود که کدام دولت بیشتر به فکر ایجاد شغل برای جوانان چینی بوده است.

یک سوال اساسی

اکنون باید به این سئوال پاسخ درخوری داده شود که با نفی آمارهای رسمی و بی اعتبار کردن منابع اصلی تولید کننده آمار، آیا امکان برنامه ریزی برای پیشرفت کشور وجود دارد؟